الإطار القانوني
إشعار قانوني
من ينشر هذا الموقع، وما يملكه، وما لا يملكه، وأي قانون ينطبق عليه.
آخر مراجعة
01
ناشر الموقع ومشغّله
موقع devmix.tn ينشره ويديره MapWay Tunisie، وهي شركة ناشئة حاصلة على علامة Startup Act، ومكتبها بتونس على العنوان المذكور أدناه.
تتولى إدارة MapWay Tunisie مسؤولية النشر.
02
تاريخ اسم النطاق
كان اسم النطاق devmix.tn في ملك صاحب سابق لا تربطه بـ MapWay Tunisie أي علاقة رأسمالية أو تعاقدية. وقد نشر ذلك المالك صفحات تعريف ومقالات ومراجع مشاريع إلى حين توقف نشاطه على الإنترنت.
هذه الأعمال السابقة لا تُنسب إلى المشغّل الجديد. لا تدّعي MapWay Tunisie أي مشروع أو إنجاز أو مرجع نشره المالك السابق، ولا تتحمل نسبتها ولا مسؤوليتها، ولا تضمن دقتها ولا حداثتها.
الأعمال الوحيدة التي تقدّمها MapWay Tunisie على أنها أعمالها هي المنشورة تحت التوقيع الحالي للموقع. أما ما هو محفوظ في أرشيف الويب ونُسب إلى devmix.tn قبل انتقال النطاق فهو من عهدة الاستغلال السابق.
03
الاستضافة
الموقع مجموعة صفحات ثابتة يقدّمها مزوّد استضافة مهني. يرد اسم هذا المزوّد وعنوانه ضمن قائمة المعطيات المنتظرة أدناه، وسيُنشر هنا دون انتظار التحيين المقبل.
معطيات في انتظار الموافاة
- رقم السجل الوطني للمؤسسات
- في انتظار الاستكمال
- المعرّف الجبائي
- في انتظار الاستكمال
- الشكل القانوني ورأس المال
- في انتظار الاستكمال
- مزوّد الاستضافة وعنوانه
- في انتظار الاستكمال
ستُستكمل هذه البيانات فور موافاتنا بالوثائق المقابلة. لن تُملأ بقيمة تقريبية.
04
الملكية الفكرية
بنية الموقع والنصوص المحرَّرة له والهوية البصرية والصور المعالجة والشيفرة المصدرية ملك لـ MapWay Tunisie، ما لم يُذكر خلاف ذلك بجانب العنصر. أما أسماء المنتجات وشعاراتها المذكورة فهي ملك أصحابها.
يُمنع أي نسخ أو عرض، كليا أو جزئيا، على أي حامل، دون إذن كتابي مسبق. ويبقى الاقتباس القصير مع رابط نحو الصفحة الأصلية مباحا.
05
الروابط والمحتويات الخارجية
يحيل الموقع على مواقع أخرى، منها منتجات MapWay Tunisie وخدمات عمومية تونسية. هذه الروابط للإعلام فقط، ولا نتحكم في محتوى المواقع المقصودة ولا نتحمل مسؤوليته.
06
المعطيات الشخصية
تفاصيل معالجة المعطيات المرسلة عبر استمارة الاتصال، وقياس الجمهور، وغياب ملفات تعريف الارتباط، مبسوطة في سياسة الخصوصية التي تشكل جزءا من هذا الإشعار.
07
القانون المنطبق
يخضع هذا الإشعار واستعمال الموقع للقانون التونسي. وعند تعذّر التسوية الودية، تعود صلاحية النظر في أي نزاع إلى محاكم تونس.